بحثًا عن العام بين الأرض وملكيّتها في لبنان وفلسطين (6):لِمَن الأرض؟ ولأيّة دولة؟
Résumé
كان من المفترض أن نختم هذه السّلسلة بنبذة عن الأراضي المتروكة المحميّة والموات في لبنان. فقد شملنا أنواع الأراضي العامّة كافّة في الأجزاء الخمسة الأولى، مع خلاصات عن إدارة الدولة لهذه الأراضي وأملاكها تحديدًا، بخاصّة مع الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ 2019. ومع تزايد أهمية حماية الأملاك العامّة لمستقبل المجتمع ولملمته إذا ما تمّ الاستثمار فيها وإدارتها كمورد جامع، فقد ملأ من هجّرهم نظام الإبادة الصهيوني المساحات العامّة. في هذا الوقت، قرأنا في الصحف عن مقترح “الأملاك غير المكتملة[1]”، وبانتظار تفاصيل أدقّ عن هذه البدعة، سنسخّر هذا الجزء الأخير من السلسلة لعرض موجز لسياسات الاستعمار البريطاني والحركة الصهيونية بشأن ملكية أراضي فلسطين منذ أواخر القرن التاسع عشر، بحكم أنّنا كنّا قد فصّلنا تعريفات فئات الأراضي في القانون العثماني في الأجزاء السابقة، وأوضحنا معانيها وأبعادها القانونية والاجتماعية. فقد استخدمت هذه الحركة قانون الأراضي العثماني نفسه، وقانون الطابو مع تعديلاته، لتثبّت ملكيات شاسعة لها في فلسطين قبل ومع الاحتلال البريطاني، ثمّ استكملت سياسات سلب الأراضي بطرق أعنف قُبيل وبعد إعلان إسرائيل استقلالها في عام 1948. سوف نُظهر في هذا الموجز دور الأراضي العامّة والصندوق الوطني الصهيوني في مأسسة الحركة الصهيونية منذ أواخر القرن التاسع عشر، ومعها بدايات مآسٍ تعيشها بلدان المنطقة بدرجات مختلفة. لا يهدف هذا النص إلى تحليل مدى “قانونية” ما فعلته هذه الحركة وبعدها الكيان الصهيوني – فهو لا شرعي ولا مشروع أساسًا، كونه احتلالًا استبدل شعبًا بآخر، لكن من المفيد فهم آلياته، وذلك لتفادي نوعين من الحجج غير الدقيقة.
Domaines
| Origine | Fichiers produits par l'(les) auteur(s) |
|---|---|
| Licence |
